كما كان متوقعًا، أغلقت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، المسجد الأقصى المبارك بالقوة، مستغلة إعلان حالة الطوارئ إثر اندلاع الحرب بينها وبين إيران بدعم أمريكي، وقامت بطرد المصلين والمتواجدين في باحاته ومصلياته المسقوفة في نهار رمضان.
وقيام جنود الاحتلال بنصب حواجز حديدية عند باب الأسباط وإغلاق باب العامود والمداخل الرئيسة المؤدية إلى البلدة القديمة، ومنعت أهالي القدس والمصلين من الدخول إلى المسجد بشكل قطعي، باستثناء القاطنين داخل أسوارها.
إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه
ويمثل تذرع قوات الاحتلال بـ«إجراءات الطوارئ» المتزامنة مع بدء الحرب مع إيران لفرض إغلاق شامل على المقدسات، ذروة الاستفراد بالمسجد الأقصى وتكريساً للسيادة «الإسرائيلية» المزعومة عليه تحت غطاء الظروف العسكرية الراهنة.
وقبل الغلق، كانت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» تواصل فرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك خلال رمضان، عبر منظومة معقدة من التصاريح والإجراءات الأمنية الميدانية بهدف تقليص عدد المصلين وفترة تواجدهم داخل باحات «الأقصى».
ومع هذا، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس بأن نحو 50 – 70 ألف مصلٍّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وارتفع العدد إلى 100 ألف يوم الجمعة.
فرض السيادة الصهيونية على المسجد
وهذه المرة الثانية التي يغلق فيها الاحتلال المسجد الأقصى بعد العدوان «الإسرائيلي» الأول على إيران في يونيو 2025م، حيث تم منع المصلين من دخوله ومنع كل أهالي القدس من دخوله، تاركًا باحاته فارغة، لا يصدح فيها إلا صوت المؤذن وبعض الحراس القلائل الذين سُمح لهم بالتواجد فقط.
ويفسر د. عبدالله معروف، الخبير في شؤون «الأقصى»، هذا الانتهاك الصارخ لحرمة المسجد، والعدوان المتواصل على حق المسلمين في العبادة، بأن الهدف منه استغلال الحرب لحجة لفرض السيادة الصهيونية على المسجد ورسالة للعالم الإسلامي مفادها: «الأقصى تحت سيادتي الكاملة، تمامًا كما تل أبيب».
ويزعم الصهاينة أن المسجد الأقصى، ومنطقة قبة الصخرة تحديداً، هي ذاتها مكان «الهيكل»، الذي هو مقر سكن روح الرب، وتقديم القربان فيه نوع الشكر والتقديس، حيث القربان هو ذروة العبادة في «الهيكل» المزعوم وفق الأسطورة التوراتية.
وتنظر الصهيونية الدينية ومنظمات «الهيكل» إلى فرض الطقوس التوراتية في «الأقصى» باعتبارها مقدمة لتأسيس «الهيكل» مكان المسجد، وترى في فرض طقوسها فيه تأسيساً معنوياً يمهد لتأسيسه الفعلي.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الاحتلال «الإسرائيلي» لم يغلق فقط المسجد الأقصى، بل أغلق أيضاً الحرم الإبراهيمي، ومنع دخول المصلين لهما، واستنكرت هذا التصرف ضمن الانتهاكات «الإسرائيلية» تجاه مقدسات المسلمين.
«الأقصى» مثل «تل أبيب»!
ويقول د. معروف: إن هذا التصرف «الإسرائيلي» يعني أنه يعتبر المسجد الأقصى جزءاً من «إسرائيل»، وأن الاحتلال لا يترك أي فرصة تفوته في ظل أوضاع الحرب الحالية، ليُثبت واقع أنه يمتلك السيادة الكاملة على المسجد الأقصى ومن ذلك ما حدث مع بداية الهجوم على إيران بغلقه ومنع المصلين.
وحذر من أن «الاحتلال يتعامل مع المسجد الأقصى كما يتعامل مع الأراضي «الإسرائيلية» التي يمتلك عليها السيادة الكاملة»، منبهاً إلى أن ما فعله الاحتلال مع المسجد الأقصى لم يفعله في المناطق التي تُعتبر تحت الاحتلال العسكري «الإسرائيلي»، مثل مدن الضفة الغربية ومناطق «أ» التي لا يمارس الاحتلال عليها سيادة كاملة؛ ما يعني أن الاحتلال تعامل مع المسجد الأقصى كما يتعامل مع «تل أبيب»!
ويصف د. معروف ذلك بأنه أمر في منتهي الخطورة؛ لأنه يعني أن الاحتلال لم يعد يعتبر المسجد الأقصى أراضي ذات طبيعة خاصة من حيث السيادة أو الإدارة، وإنما بات يعتبره جزءاً أصيلاً من دولة الاحتلال «الإسرائيلي» ويتعامل معه على هذا الأساس، بحسب تصريحات لموقع «الاستقلال».
وقال: إن في ذلك رسالة يريد الاحتلال أن يرسلها للعالم الإسلامي كاملاً مفادها أن المسجد الأقصى عنده يتم التعامل معه كما يتعامل مع كامل الأراضي «الإسرائيلية»؛ أي تحت سيادتي الكاملة، تمامًا كما «تل أبيب».
ويعني أن الاحتلال سيحاول في الفترات القادمة اتخاذ خطوات من شأنها تثبيت هذه السيادة الكاملة للاحتلال على المسجد الأقصى، والتعامل معه باعتباره أرضاً «إسرائيلية» ليس للمسلمين فيها أي شيء، وهنا منبع الخطورة.
الحاخامات يسيطرون على «الأقصى»
وقبل غلق «الأقصى»، أقر نواب الكنيست، في 25 فبراير 2026م، مشروع قانون يضع حائط المبكى (البراق) تحت السلطة الحصرية للحاخامات المتشددين، في خطوة من شأنها السماح لليهود المتدينين فقط بالصلاة في الموقع، وخطورة مشروع القانون الصهيوني هذا أنه يمهد لوضع «الأقصى» تحت سلطة الحاخامية أيضاً.
هذا المشروع يفتح الباب موارباً نحو وضع المسجد الأقصى وسائر «الأماكن المقدسة» تحت سلطة الحاخامية الرسمية «الإسرائيلية»، كما يقول الباحث في شؤون القدس زياد أبحيص.
فهذا القانون يأتي في إطار تصعيد الجهود الصهيونية لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة إخضاع إدارة الأوقاف الإسلامية لشروط الاحتلال، علاوة على تمديد ساعات الاقتحام لتوسيع التقسيم الزماني، ومحاولة السيطرة على دار الحديث المجاورة لمصلى باب الرحمة في تجديدٍ لمسعى التقسيم المكاني، وإغلاق الأقصى في رمضان مع العدوان الأمريكي على إيران.
ويستفيد منه وزير الأمن الصهيوني بن غفير والصهيونية الدينية أملاً في الاستفادة من النص الفضفاض لـ«قانون الأماكن المقدسة»، الذي لا يحدد ما هي تلك الأماكن ولا من يقدسها، بحيث يسمح بوضع «الأقصى» تحت سلطة الحاخامية دون أن يحتاج للنص على ذلك صراحة، فيشكل بالنسبة له قفزة إضافية في تهويد المسجد وتقويض الوضع التاريخي القائم فيه، وإنهاء دور الأوقاف الإسلامية.
تعتيم إعلامي لتصفية «الأقصى»
وقبل هذه الخطوات، أصدر وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس قراراً، في 23 فبراير 2026م، يعتبر المنصات الإعلامية الكبرى في القدس: العاصمة، البوصلة، معراج وقدس بلس، إضافة إلى منصة ميدان القدس، «محظورة».
وبهذا القرار يكون الاحتلال قد حظر تقريباً كل المنصات الرقمية المختصة بالقدس و«الأقصى» وشؤونهما، وعزز حالة التعتيم الإعلامي الشامل التي يفرضها على المسجد الأقصى منذ بدء حرب الإبادة، بهدف فرض مشروع تهويد القدس و«الأقصى»، وسط تعتيم إعلامي.
وفي سياق السيطرة على «الأقصى»، كشفت مؤسسة القدس الدولية أنها توثقت من إقدام سلطات الاحتلال قبيل رمضان، في 3 و4 فبراير 2026م، على كسر قفل دار الحديث الشريف، الواقعة بين مصلى باب الرحمة وباب الأسباط في الجهة الشرقية من «الأقصى»، واقتحامها مع رفض إعادة تركيب أي قفل جديد لها للمحافظة على حرية اقتحامها لها، إضافة إلى عدة قباب وخلوات في المسجد «الأقصى».
ويؤكد هذا التحرك نية الاحتلال تجديد المعركة على مصلى باب الرحمة، وتجديد محاولة إغلاقه، إذ إن دار الحديث الشريف تجاور باب الرحمة من جهة الشمال، وهو الذي سبق لجماهير المرابطين أن فرضت فتحه، في 22 فبراير 2022م.
وإذا ما قُرِن هذا الاستهداف لدار الحديث الشريف مع استهداف مصلى باب الرحمة الواقع جنوبها، واستفراد المقتحمون الصهاينة بالساحة الشرقية إلى الجنوب وأداء الطقوس التوراتية فيها ومنع الحراس والمصلين من دخولها خلال الاقتحامات، فإن هذه العناصر الثلاثة تضع الجهة الشرقية من «الأقصى» بأسرها في عين الخطر باعتبارها هدفاً متجدداً للتقسيم المكاني، أي تخصيص جزء من المسجد لليهود.
عن المؤلف
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
