والي المسيلة يترأس اجتماعًا تنسيقيًا لتقييم وضعية قطاع الري

ترأس اليوم السبت 14 مارس 2026 السيد نجم الدين طيار، والي ولاية المسيلة، اجتماعًا تنسيقيًا بقاعة الاجتماعات أحمد الغازي بمقر الولاية، خُصص لدراسة وتقييم وضعية قطاع الري، وذلك بحضور الأمين العام للولاية وعدد من مسؤولي القطاعات المعنية، من بينهم مدير الري، مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، المراقب الميزانياتي للولاية، أمين خزينة الولاية، مدير وحدة الجزائرية للمياه، مديرة وحدة ديوان التطهير بالمسيلة، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمسيلة، مدير هيئة الرقابة التقنية للري، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية، إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية للري ورؤساء المصالح.

وخُصص جدول أعمال الاجتماع لدراسة عدة ملفات تتعلق بوضعية قطاع الري، لاسيما تقييم وضعية المشاريع الجارية إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ضمن مختلف البرامج التنموية، إضافة إلى دراسة وضعية المشاريع المسجلة بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، إلى جانب عرض وضعية مشاريع البرنامج الجديد لسنة 2026. كما تطرق الاجتماع إلى وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، فضلاً عن دراسة وضعية ملفات رخص حفر الآبار.

وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف مسؤولي القطاع، أسدى الأمين العام للولاية جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين وتيرة إنجاز المشاريع، من بينها ضرورة الشروع الفعلي في أشغال المشاريع الجديدة بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية، وتسريع وتيرة الأشغال بالمشاريع المنطلقة لضمان استلامها في الآجال المحددة، مع العمل على تطهير مدونة المشاريع التنموية وغلق العمليات المنتهية.

كما شدد على أهمية تدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع، وتعزيز المتابعة الميدانية الدائمة لمختلف العمليات الجارية، إلى جانب ضرورة ضمان استقرار وتنفيذ البرنامج المسطر لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب بصفة كافية ومنتظمة، والسهر على إنجاز المشاريع المتعلقة بهذا المجال في آجالها المحددة ودخولها حيز الخدمة في أقرب وقت، بما يسمح بزيادة حصص المياه الموجهة لتزويد الساكنة.

وأكدت التعليمات كذلك على ضرورة القضاء على التسربات للحد من ضياع المياه ومكافحة الإيصالات غير الشرعية، إضافة إلى تسريع معالجة ملفات رخص حفر الآبار الخاصة بالفلاحين، مع نشر القوائم المدروسة لتسهيل عملية تسليم قرارات رخص الحفر.