ترأس والي ولاية بوسعادة، عمراني عطال، صبيحة الإثنين 19 أكتوبر 2026، أول اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية بمقر الولاية، وذلك عقب تنصيب ولاية بوسعادة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في إطار متابعة ملفات التسيير المحلي والبرامج التنموية وتنسيق جهود مختلف القطاعات.
وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام للولاية، والمفتشة العامة، ومدير الإدارة المحلية، ومدير التقنين والشؤون العامة، ورؤساء الدوائر، والمديرين المنتدبين، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوسعادة، ومسؤولي مؤسسات توزيع الكهرباء والغاز والجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، والأمين العام لدائرة بوسعادة.
وخصص الاجتماع لدراسة ثلاثة ملفات رئيسية، تتعلق بالتحضيرات الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان 1448هـ/2027، والتحضيرات اللوجستية للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، إضافة إلى وضعية استهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للبرامج المحلية ضمن برنامجي (ADSEC وCSGCL).
وفيما يتعلق بالعملية التضامنية لشهر رمضان، شدد الوالي على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لضبط القوائم الاسمية للمستفيدين من المنحة التضامنية وتحيينها بدقة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين في الآجال المحددة. كما أكد على تكثيف الخرجات الرقابية الميدانية إلى الأسواق، لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، ومحاربة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، أسدى الوالي تعليمات بمواصلة المعاينات الميدانية لمراكز ومكاتب التصويت عبر مختلف بلديات الولاية، والتأكد من استيفائها للشروط اللوجستية الضرورية، لاسيما ما يتعلق بالإنارة والتدفئة وشبكات الاتصال والمولدات الكهربائية الاحتياطية. كما دعا إلى تعزيز التنسيق المستمر مع المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أحسن الظروف.
أما فيما يخص البرامج التنموية المحلية، فقد شدد الاجتماع على ضرورة متابعة نسب تقدم المشاريع أسبوعيًا، مع إلزام المؤسسات والمقاولات المكلفة بالإنجاز باحترام الآجال التعاقدية، ومتابعة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع المخصصة لهذه البرامج، بما يسمح بالوقوف على مدى تقدم العمليات المسجلة.
وفي ختام الاجتماع، أكد والي ولاية بوسعادة على ضرورة التجسيد الفعلي للتعليمات المسداة، وإخضاع الملفات المطروحة للمتابعة والتقييم الدوري، بهدف تحسين أداء المرافق العمومية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مباشرة ولاية بوسعادة مهامها في إطارها الإداري الجديد، مع التركيز على التنسيق بين مختلف المصالح، وضبط الأولويات، ومتابعة الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية والخدمات العمومية والاستحقاقات المقبلة.
احمد بن قطاف
عن المؤلف
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
