“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات,
معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة,
السيدات والسادة,
أود في المستهل أن أتوجه بخالص الشكر إلى جمهورية تركيا, رئيسا وحكومة وشعبا, على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة, وأن أحيي الرئاسة والأمانة التنفيذية
للاتفاقية الإطارية على جهودهما في سبيل إنجاح أشغال مؤتمرنا الذي يلتئم بعد عقد كامل من اعتماد اتفاق باريس.
إن التقييم العالمي الأول أبان أن الجهد الجماعي للتصدي للتغيرات المناخية لا يزال قاصرا عن الهدف الذي ارتضيناه وأن الهوة في التمويل لا تقل اتساعا عن الهوة في خفض الانبعاثات. ومن ثم, فإننا نشاطر الرئاسة عن قناعة مسعاها في أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر “التنفيذ”.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو,
إن الجزائر التي يقع معظم إقليمها في الفضاء الجاف وشبه الجاف, لا تعيش التغير المناخي توقعا بعيدا, بل واقعا ماثلا يمس صميم أمنها المائي والغذائي,
وهي تواجه التصحر وتواتر موجات الجفاف واتساع رقعة حرائق الغابات. ومن ثمة, كان لزاما جعل هذه المسألة في صميم سياساتنا العمومية ضمن إطار مؤسساتي
وتخطيطي ما فتئ يتعزز.
وإننا, في الوقت ذاته, أمام معادلة دقيقة تتمثل في ضرورة تلبية طموحات شعبنا في التنمية والتشغيل وأهمية الإسهام في الجهد العالمي لخفض الانبعاثات بالرغم
من ضآلة مساهمتنا فيها. ولطالما كانت مقاربتنا في الإجابة عن هذه المعادلة واضحة لا لبس فيها, تقوم على أنه لا تعارض بين التنمية والعمل المناخي, متى جرى الانتقال بصورة سلسة ومتدرجة وحظي بالدعم اللازم الذي نص عليه اتفاق باريس.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو,
على هذا النهج, أودعت الجزائر مساهمتها المحددة وطنيا, التي تتضمن هدفا غير مشروط لخفض الإنبعاثات بنسبة أربعة عشر (14 %) بالمئة في أفق 2035, بتمويل
كامل من مواردنا الوطنية, مع استعدادنا لرفعه إلى واحد وثلاثين (31 %) بالمئة متى توفر الدعم الدولي.
وإنها لمساهمة طموحة بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي تتوفر عليها بلادي وواقعية بالنظر إلى ظروفها الوطنية.
وقد آلينا على أنفسنا أن نحول هذه المساهمة إلى سياسات ومشاريع وطنية ملموسة : حيث شرعنا, بتمويل وطني, في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج يرمي إلى بلوغ خمسة عشر ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035 واعتمدنا إستراتيجية وطنية للهيدروجين, كما يتم إيلاء عناية خاصة للنجاعة الطاقوية وتطوير النقل
الجماعي, فضلا عن الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.
أما التكيف, فهو بالنسبة للجزائر أولوية راسخة, إذ تواصل بلادي صون أمنها المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة, فضلا عن إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية, كما أننا بصدد استكمال مخطط وطني للتكيف يرسم الأولويات ويضبط الاحتياجات.
غير أن حجم هذه الاحتياجات يفوق بكثير قدراتنا الوطنية. ولذلك نؤكد أن الانتقال الطاقوي لا يستقيم إلا إذا كان عادلا, يستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة, ويحترم المسارات التنموية للبلدان بما يتماشى مع ظروفها ويصون سيادتها. كما أن الوفاء بالتزامات التمويل ولا سيما في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات يعتبر شرطا لا غنى عنه لرفع سقف الطموح, بعيدا عن أي تدابير تجارية أحادية الجانب تتستر وراء المناخ وتتخذه ذريعة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو,
لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحدي المناخي بمفرده. فلا مناص من المضي معا, بروح التعاون والعدالة والإنصاف نحو عمل مناخي يفي بالالتزامات ولا يترك أحدا
خلف الركب. وستظل الجزائر شريكا ملتزما بهذا المسعى, وفاء للأمانة التي نحملها تجاه الأجيال القادمة.
أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
